أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة، بمد فترة السداد للمتعثرين المتعاملين مع البنك الزراعى 3 شهور بالنسبة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث كان من المقرر أن تنتهى فى 30 يونيو الجارى.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الأحد، للتعرف على رؤية وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفى إطار البروتوكول الموقع بين وزارة الزراعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وقال "مرعي" إنه ذلك وفقا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحرصاً علي دعمها في إطار سياسة الدولة الحريصة علي تنمية المشروعات الصغيرة وتوسيعها، لافتاً إلي أنه يتم متابعة البروتوكولات التي تم تفعيلها مع كافة الجهات وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، للتأكيد علي تفعيلها.
فيما، قال علاء فاروق رئيس البنك الزراعي، إن أزمة المشروعات المتوسطة والصغيرة، هي التسويق، مشيراً إلي أنها المشكلة التي تواجه البنك عندما يتقدم مواطن بدراسة جدوي تكون غير واقعية.
من جانبه، قال محمد عبدالملك، ممثل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، إن البنك الزراعي ثاني أكبر شريك للجهاز في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة في الـ1413 قرية التي تدخل في حيز مبادرة حياة كريمة، ونحاول خلق فرص عمل بها.
فيما قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة: "أتمني التنسيق بين وزارة الزراعة والبنك الزراعي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، لعمل رؤية موحدة للتنمية الزراعية، فنحن دولة كبيرة وبها ثروات زراعية كثيرة".
بينما قالت النائبة مني عبد الله عضو اللجنة: "أتمني التنسيق بين كافة الجهات من أجل الارتقاء بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعمها".