قال النائب أحمد السجيني، رئيس الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك جلسات تجرى في البرلمان للوقوف على مدى تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء، وتبين خلالها وجود مشكلات في 2 مليون و800 ألف طلب من مواطنين لتقنين أوضاعهم، وجرى فحص 46 ألف طلب فقط، ما دفع رئيس الوزراء لقبول تصالحات المواطنين باشتراطات معينة.
وأشار إلى أن الحكومة جادة في تنفيذ مشروعات القوانين ولا مشكلة لديها في تعديلها حال وجود معوقات، مضيفا أن لجان قبول طلبات التصالح ما زالت تعمل، لكن ببطء، وأن جلسات قياس الأثر التشريعي نجحت في تخفيض أسعار المخالفات، موضحا أن البرلمان سيمهل الحكومة فرصة 60 يوما لقياس الأثر في اشتراطات البناء.
وأضاف السجينى، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على صدى البلد، أنه ما زال هناك مشكلات تقنية في فحص طلبات التصالح على مخالفات البناء، ولهذا السبب أصدر رئيس الوزراء قرارًا بقبول طلبات التصالح بشكل جماعي، مضيفًا أن هذا القرار بحاجة إلى أسس تنظيمية يعمل من خلالها.
وأوضح أحمد السجيني، أن التنمية المحلية طلبت تعديلا تشريعيا على قانون التصالح في مخالفات البناء بسبب المعوقات التي تواجه القانون، مشيرا إلى أن القانون في الأصل يعتبر استثناء، وحينما جاء وقت تطبيقه ظهرت العديد من العيوب والمشكلات، وأجرى مجلس النواب جلسات لبحث ما يعيق القانون والوصل إلى حل جذري له.
