فقيه دستورى: الدستور يمنح البرلمان حق إسقاط عضوية عكاشة بموافقة ثلثى أعضائه

أكد الفقية الدستورى نور الدين على، أن عقوبة النائب توفيق عكاشة حول ما دار من نقاش خلال استقباله للسفير الإسرائيلى فى منزله ووصفه للشعب المصرى بأنه يعانى من انفصام فى الشخصية، ومطالبته لإسرائيل بالتدخل لحل أزمة سد النهضة مقابل مليون متر مكعب من المياه، قد تصل إلى عقوبة إسقاط العضوية.

وأوضح على، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه وفقًا للمادة 110 من الدستور يحق لثلثى المجلس إسقاط العضوية فى حال اعتبار ما قام به النائب هو إخلال بواجبات العضوية، مشيرًا إلى أن هناك عقوبة أخرى مخففة وهى حرمانه من الجلسات لمدة دورة انعقاد كاملة، أما عن عقوبة عكاشة حول استقباله للسفير الإسرائيلى فى منزله فلا توجد أى مادة سواء فى قانون العقوبات أو الدستور أو حتى لائحة المجلس القديمة تجرم هذا الأمر، خاصة أنه سفير لدولة يوجد معها معاهدة.

وأكد الفقيه الدستورى، أن هناك أمرًا واحدًا يجب أن ينتهى منه المجلس حتى يستطيع أن يبدأ فى اتخاذ إجراءات التحقيق مع عكاشة ثم معاقبته، وهى تشكيل لجانه النوعية، مشددًا على أن اللجنة التى أقر المجلس تشكيلها فى جلسته أمس، لا يحق لها إصدار توصية بعقوبة نائب، بل هو أمر مخول للجان النوعية فقط وبالأخص لجنتى القيم والشؤون الدستورية والتشريعية، أما اللجنة التى تم إحالة الأمر إليها لا يحق لها محاسبته، لأنه وفقًا للائحة السابقة تكون اختصاصات اللجان الطارئة هو مناقشة بعض الأمور الطارئة أو قوانين ما أو قضية عاجلة، أما أزمة النائب عكاشة فى أمور يحتاج إلى التحقيق وهو اختصاص أساسى للجنتى القيم والتشريعية.