نجح النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى حل أزمة العاملين بمركز تحديث الصناعة والمنقولين إلى وزارة التضامن الاجتماعى، والذى تأخر قرار تعيينهم لما يزيد عن العام ونصف، وقال أنه على مدى 5 أشهر من العمل والتنسيق يتم حاليًا استكمال واستيفاء أوراق العاملين لتعيينهم.
ووجه النائب عمرو درويش الشكر للدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، على تعاونهم الكامل من أجل حصول هؤلاء العاملين على حقوقهم.
و كان النائب عمرو درويش قد تقدم بطلب إلى رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، جاء فيه أنه بناء على الشكوى الجماعية المقدمة له من مجموعة العاملين السابق التعاقد معهم بمركز تحديث الصناعة والمنقولين إلى وزارة التضامن بناء على قرار رئيس الوزراء وعددهم 22 موظف وعلى الرغم من الحصول مسبقا على موافقة جهاز التنظيم والإدارة على التعاقد مع هؤلاء الموظفين وذلك على الباب الرابع وبناء على هذه الموافقة تم مخاطبة وزارة المالية عن طريق وزارة التضامن لتوفير الاعتماد المالى المخصص للتعاقد مع هؤلاء الموظفين وأنه بالفعل تم ارسال الموافقة والاعتماد المالى من قبل وزارة المالية.
وتابع :" لذلك قامت وزارة التضامن بإرسال الموافقة المالية بالتخصيص المالى إلى جهاز التنظيم والإدارة مرفقا به خطاب من وزيرة التضامن وذلك برقم صادر وزارة التضامن رقم 7042 بتاريخ 30 ديسمبر 2020 ورقم وارد جهاز التنظيم والإدارة رقم 773222 بتاريخ 3 يناير 2021 وكان محتوى الخطاب هو طلب استثناء عدد 22 موظف السابق التعاقد معهم بمركز تحديث الصناعة من إعلان الوظائف المطلوبة من قبل وزارة التضامن وذلك نظرا لمرور قرابة 24 شهر على قرار رئيس الوزراء بشأن نقل هؤلاء الموظفين لوزارة التضامن ".
