يعد برنامج تكافل وكرامة، الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي منذ مارس 2015، هو الأبرز فى مراعاة محدودى الدخل وهو همزة الوصل بين الدولة والأسر الأولي بالرعاية، وهو يعد برنامجا قوميا عملاقا يساند برامج الدولةِ فى الإصلاحِ الاقتصادى ويخففُ من تداعياتِ الإصلاحِ على الفئات الفقيرة.
وتستعد وزارة التضامن للانتهاء من مسودة مشروع قانون الضمان الموحد وإنشاء صندوق تكافل وكرامة، وحسب إعلان الدكتورة نيفين قباج، وزير التضامن، خلال لقائها مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أول الأسبوع الجاري، فإنه قد تمت إضافة شرط جديد للحصول على الدعم النقدى وهو عدم تزويج القاصرات؛ للحد من ظاهرة الزواج المبكر.
وكشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعى أن الوزارة لديها بيانات ما يقرب من 34 مليون مواطن سواء المستفيدين من برامج الدعم النقدى"تكافل وكرامة"، أو ممن تقدم للحصول على الدعم ولم يحصلوا بسبب عدم انطباق الشروط عليهم ويتعمل العمل على استفادتهم من البرامج الأخرى للوزارة وفقا لاحتياجات الأسر، وذلك فى إطار وصول الدعم لمستحقيه.
وخصصت الدولة الدعم الخاص بـ"تكافل وكرامة" مشروطا، بالتأكيد على رعاية الأبناء الصحية ومراعاة تطعيماتهم، وإلحاق من هم فى سن التعليم بالمدارس والذى يعد شرط أساسى للحصول على الدعم، بالإضافة إلى تحسين معايير استهداف الأسر المستحقة لترشيد موارد الدعم نحو المستحقين فعليا، وزادت قاعدة المستفيدين من 1,7 مليون أسرة إلى 3,8 مليون أسرة تشمل 14,3 مليون فرد بنسبة زيادة تبلغ 125%، وبالتوازى زادت التكلفة من 3,7 مليار جنيه لتصل إلى 20 مليار جنيه بنسبة زيادة تصل إلى 500%، كما أن نسبة 41% من مستفيدى "تكافل وكرامة" هم أطفال تحت سن 18 سنة جميعهم ملتحقين بالمدارس فى مراحل مختلفة، و9% من المستفيدين يبلغوا أكثر من 18 سنة حتى 24 سنة.
جدير بالذكر أن البرنامج وصل لأعداد كبيرة للغاية من المستفيدين على مدار السنوات الماضية، وكان في البداية يشمل 62 ألف مستفيد، ولكن في عام 2021 وصل إلى 3 ملايين و400 ألف أسرة، واكتسب المشروع أكثر من شهادة دولية، بكفاءته وتستفيد النساء منه بنسبة 75٪،حيث تصل لما يقرب من 2 مليون سيدة مستفيدة من برنامجتكافلوكرامة، منهن 175 ألف منذوىالاحتياجات الخاصة.
