أوصى مجلسالنواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة التنمية المحلية ووزارة المالية لإعادة هيكلة نظام الإدارة المحلية فى مصر بما يسمح بوضع الأسس والقواعد العامة لدعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية موضع التنفيذ لحين صدور قانون الإدارة المحلية الجديد.
جاء ذلك ضمن حزمة من التوصيات التى وضعتها لجنة الخطة والموازنة بمجلسالنواب، لتنمية الايرادات العامة، فى تقريرها العام بشأن خطة السنة الرابعة 21/22 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019- 2020/2021) والموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 21/22، والتى وافق عليهامجلسالنوابوأحاله للحكومة لتنفيذ ما تضمنته من توصيات وملاحظات.
وشدد التقرير البرلمانى الذى وافق عليهمجلسالنواب، على أهميةاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة بعض الجهات الداخلة فى الموازنة التابعة لهذه الوزارات التى تباشر اختصاصات متشابهة أو تباشر اختصاصات متعارضة فى ضوء قوانين وقرارات انشائها وبما يسمح بالنظر فى ضم الجهات التى تباشر اختصاصات متشابهة فى جهة واحدة وإعادة صياغة اختصاصات بعض الجهات المتعارضة بما يمنع هذا التعارض ويحقق مزيد من التكامل.
وكان رئيسمجلسالنوابالمستشار الدكتور حنفى جبالى، مع إعلان حالة التقرير للحكومة نبه على لجانالمجلس المختص متابعة ما يتم بشأن ما جاء فيه من توصيات.
