وضعقانونحمايةالمستهلكالصادر بالقانونرقم 181 لسنة 2018، ضوابط واضحة وصارمة تضمن حقالمستهلكفى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة والتصدى لتلاعب وجشع التجار، وشمل القانوننصوص ملزمة للتجار فى تحقيق الحمايةالمطلوبةللمستهلكين وحرمة مساكنهم الخاصة وضمان عدم الإزعاج، كما شمل نحفظ حق التاجر والمورد.
وحدد القانون، الحد الأدنى لفترة ضمان أعمال التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية، حيث نصت المادة (26) من قانون حماية المستهلك، على أن يضمن مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية صلاحية ما قام بتنفيذه من أعمال وما تم توريده من منتجات لمدة سنة على الأقل، ما لم يحدد جهاز حماية المستهلك مدة أقل بالنظر إلى طبيعة الأعمال والمنتجات، ويكون الضمان 3 سنوات على الأقل إذا كان العيب راجعا لغش أو إهمال جسيم.
ويلتزم المورد عند تحقق شروط المسئولية عن عدم الصلاحية بإعادة تقديم الخدمة أو برد مقابلها أو ما يجبر النقص فيها، وباستبدال ما تم توريده من المنتجات أو رد قيمتها، ويلتزم مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية بأن يسلم المستهلك وقت التعاقد وقبل مباشرة الأعمال المتعاقد عليها، إيصالا يُثبت التعامل ومواصفاته والتكلفة المتوقعة، فإذا لم يسلم المورد الإيصال على النحو المبين يكون للمستهلك إثبات سائر عناصر التعاقد بكل طرق الإثبات.
وأكد على أنه فى حالة المنتجات التى تحتاج إلى تركيب أو تشغيل من جانب المورد تُحسب مدة الضمان من تاريخ التركيب أو التشغيل الفعلى، بحد أقصى شهرين من تاريخ استلامالمستهلكللمنتج، ويجب أن يُسلم الموردللمستهلكإيصالا مُبينا فيه تاريخ التشغيل الفعلى.
