أوصي مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حكومة الدكتور مصطفي مدبولي،ضرورة النظر في تطوير أنظمة الضبط الداخلي المطبقة حالية بما يتيح فرض مزيد من الحوكمة على أصول وممتلكات وأموال الجهات الداخلة في الموازنة وبما يعزز من كفاءتها للتعامل مع المستندات الخاصة بالدفع والتحصيل الإلكتروني .
جاء ذلك ضمن حزمة من التوصيات التي وضعتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لتنمية الإيرادات العامة، في تقريرها العام بشأن خطة السنة الرابعة 21/22 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019- 2020/2021) و الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 21/22 ، والتي وافق عليها مجلس النواب وأحاله للحكومة لتنفيذ ما تضمنته من توصيات وملاحظات.
وشدد التقرير البرلماني علي أهمية تحديدالمسئولية تجاه عدم سلامة بعض التصرفات والقرارات الإدارية التي تؤدي إلى تحمل الموازنة أعباء غير مبررة أو لا ترتبط بتحقيق عوائد من انفاقها أو لا تتفق مع أهداف الجهة .
ونبه رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، وقت إعلان حالة التقرير للحكومة، على لجان المجلس المختصة متابعة ما يتم بشأن ما جاء فيه من توصيات.
