كتب محمد أبو عوض
قال أحمد سمير، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة 6 أكتوبر والشيخ زايد والواحات البحرية، إنه يرفض أن يظل البرلمان وقراراته تحت إمرة مجلس الدولة.
وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة 6 أكتوبر، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الثلاثاء، أنه يجب على الحكومة أن تعرض مشروعات القوانين أولا على مجلس الدولة قبل طرحها على البرلمان والبرلمان يضيف أو يحذف ما يشاء منها.
يذكر أن خالد يوسف، عضو مجلس النواب، أبدى اعتراضه على تفسير المادة رقم 178 من مشروع اللائحة الجديدة للبرلمان، والخاصة بإحالة مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة بعد مناقشتها بالبرلمان، حيث فسرها البعض بأنه يجب إرسال جميع مشروعات القوانين على مجلس الدولة.
وقال يوسف خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان التى عقدت اليوم الثلاثاء: "زى ما الريس بيستخدم مصطلحات كبيرة وتحدث عن الضوابط الدستورية والدور التاريخى للمجلس سأستخدم نفس المصطلحات، وأود أن أوضح أننى أنا وأكثر من 30 عضوا من لجنة الخمسين، وقعنا على مذكرة نؤكد فيها أن المادة 190 من الدستور المقصود بها إحالة مشروعات القوانين المقدمة من جانب الحكومة إلى مجلس الدولة وليس المقترحة من 1/10 النواب".
وأضاف النائب خالد يوسف "هذه الشهادة أسجلها فى مضابط المجلس للتاريخ حتى نبرئ لجنة الخمسين من سحب الاختصاص الأصيل من المجلس ومنحها لمجلس الدولة، فلدينا اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان وهى المنوط بها المراجعة والصياغة لانها لصاحبة الحق الأصيل فى ذلك".
وتابع يوسف قائلا: "هتبقوا انتوا اللى عملتوا السابقة التاريخية اللى هيركب عليها المجلس العمر كله، وافتكروا اللى بقوله كويس أوى ولو وافقتوا انها تروح مجلس الدولة فمشروعات القوانين من الحكومة لن تذهب مجلس الدولة الا بعد مناقشتها هنا، وستكون مخالفة غير مسبوقة، وأود أن أنبه المجلس أن حتى مشروعات قوانين الحكومة يجب ان تعرض اولا على مجلس الدولة ثم البرلمان والعكس سيسمح للمندوب السامى بمجلس الدولة أن يقرر ماشاء وأنا أرفض ذلك".
