تولي الحكومة في ضوء توجيهات القيادة السياسية اهتماما كبيرا بتطوير منظومة البحث العلمي سواء من خلال اعداد التشريعات الدافعة والتي يتم ارسالها للبرلمان لاقرارها أو من خلال تحديث المنظومة بشكل مستمر والاعتماد علي احدث النظم.
وفي إطار برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري ، تشمل التوجهات المعنية بتطوير البحث العلمي عده أمور هامة نستعرضها في ضوء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ):
1 - تفعيل قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار .
2- تفعيل دور المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار .
3- الانتهاء من مراكز تجميع وتصنيع الأقمار الصناعية بمدينة الفضاء
4- الانتهاء من معهد البحوث الإلكترونية.
5- استكمال تطوير البنية التحتية المعلوماتية للجامعات الحكومية .
6- مواصلة التوسع في الشراكات العلمية العالمية في المشاريع البحثية الممولة من جهات دولية ، مثل الاتحاد الأوروبي ، ومعاهد الصحة الدولية.
