نور على
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، حضورا مكثفا لممثلى الحكومة بالجلسة العامة خلال مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين. وآثار الحضور دهشة النواب، مما دفع المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئؤن المجالس النيابية، إلى القول إن اللجنة البرلمانية المشتركة، دعت ممثلى 15 وزارة، مضيفا: نحن التزمنا بأن يحضر كل من دعتهم اللجنة، الأمر الذى دعا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلى أن يقول نحن مستعدون لأن نستضيف الحكومة كلها اليوم.
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلستة العامة اليوم، تقرير لجان حقوق الإنسان والتضامن ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة، والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئؤن المالية والاقتصادية والاستثمار، والشئون التشريعية والدستورية، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، وكذلك المشروع المقدم من النائب عبد الهادى القصبى، وعشر أعضاء مجلس النواب.
ويهدف القانون، إلى حماية ورعاية المسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها، من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة لهم، وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم.
وأشار تقرير اللجنة، إلى أن الحكومة حرصت على إعداد تنظیم تشريعى متكامل يعكس تبنيها لسياسات تعبر بوضوح وبشكل قاطع على وضع حقوق المسنين الواردة فى المادة 83 من الدستور موضع التنفيذ، وذلك من خلال سياسات وآليات لتوفير حياة كريمة للمسن تماشيا مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتاريخ 11/9/2021 الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحقوق كبار السن، وذلك استكمالا للمسار التنموى القومى الذى يرسخ مبادى تأسيس الجمهورية الجديدة، وتحقيق أهداف رؤية 2030.
كما يهدف القانون، إلى أن تمنح الدولة، معاشا ضمانيا لكبار السن من عمر الخامسة والستين أو لمن يعانون عجزا أو مرضا مزمنا، وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشا تأمينيا بجانب إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن، وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم، وإطلاق وثيقة مكتوبة خاصة بحقوق المسنين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى.
ومن أهداف القانون، أيضا نشر آليات الثقافة الإلكترونية فى مراكز المسنين لتهيئة الثقافة الذاتية بأيسر الوسائل، وكذلك إتاحة الهيئة العامة لتعليم الكبار الفرصة للمسنين لمواصلة التعليم فى المراحل الإعدادية والثانوية، وصولا للتعليم الجامعى.
مجلس الشيوخ -صورة أرشيفية
