"خطة النواب" توافق على القواعد الأساسية لمنظومة التخطيط بالقانون الجديد

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقي، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على المادة (3) بمشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة، المتعلقة بمبادئ وقواعد منظومة التخطيط، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.

ووافقت اللجنة على المادة كما جاءت بمشروع الحكومة، وجاءت كالتالي:

مادة (3)

تستهدف منظومة التخطيط المبادئ والقواعد الأساسية الآتية:

أ. الاستدامة: تحقيق تنمية متوازنة اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا وثقافيا للأجيال الحالية والمستقبلية تضمن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية والمادية بما يضمن قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها.

ب. التنوع: يعنى مراعاة اختلاف المقومات الثقافية والبشرية والبيئة والمادية والأنشطة الاقتصادية القائمة والاستفادة من هذه المقومات فى تعزيز التنافسية والريادة المكانية.

ج. اللامركزية: تعنى تمكين وحدات الإدارة المحلية من خلال نقل السلطات والمسئوليات من المستوى المركزى إليها، والسماح لها بالتخطيط لتوفير المرافق والخدمات من خلال أقرب مستوى ممكن لمتلقى الخدمة، وذلك وفقا للاختصاصات التى يتم نقلها لهذه الوحدات.

د. التنمية المتوازنة العادلة: صياغة سياسات تضمن

إحداث توازن بين مستويات التنمية ومعدلاتها بين

الوحدات المحلية المختلفة وتحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع المختلفة، وسد الفجوات التنموية قطاعيا ومكانيا. 

ه -  تحديد السقف المالي: تحديد الحكومة من خلال

وزاراتها المعنية التدفقات المالية المتوقعة على المدىر

المتوسط والسنوي، والتى فى حدودها يتم اختيار البدائل والأولويات الأكثر فاعلية وكفاءة لتمويل البرامج والمشروعات لتحقيق الأهداف المحددة للخطط.

و - المرونة فى التخطيط: إمكانية مواجهة ما قد يستجد من تطورات وتغيرات فى الظروف الاجتماعية والاقتصادية على الخطط الموضوعة، وبما يتوافق مع القانون والقرارات واللوائح

المنظمة .

ز - الاستمرارية والتعاقب؛ ضمان ثبات واستقرار السياسات والأهداف القطاعية والمكانية، ما لم يكن هناك مبررات تدعو إلى تغييرها مع ضرورة المراجعة والتقييم الدورى .

ح. المشاركة والانفتاح على المجتمع: السماح بمشاركة الأشخاص ومؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث والدراسات والأطراف ذات الصلة فى إعداد خطط التنمية وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها، وإتاحتها للراى العام .

ط. التعاون بين مؤسسات الدولة: التنسيق بين الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية فى إعداد  خططها على المستوى المركزى والمحلى، وكذلك عند تنفيذ البرامج والمشروعات الواردة فى تلك الخطط، وإتاحة المخرجات والنتائج المستهدفة أو التى تم تحقيقها فيما بين هذه الجهات.

ي. الالتزام بالمعايير والاشتراطات التخطيطية: عدم

إخلال جميع الجهات المعنية بالتخطيط بالاشتراطات التخطيطية والمعايير القياسية التى تضعها الوزارة

بالتنسيق مع الوزارات الأخرى والوزارة.

ك. تشجيع الابتكار: تنفيذ المشروعات بأساليب

ومواصفات حديثة، على أن تضاف هذه المواصفات إلى المعايير والاشتراطات التخطيطية التى تصدر عن الوزارة  فى المواعيد المحددة لإعداد الخطة.

ل. مبدأ تداول البيانات والمعلومات: سهولة تداول

البيانات بين الجهات المعنية بالتخطيط، على أن تكون منظومة الترقيم المكانى أحد مصادر تبادل المعلومات  وربط مختلف جهود التنمية فى إطار موحد وذلك فى إطار القوانين المنظمة لتداول المعلومات واعتبارات الأمن القومي.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون آليات تنفيذ تلك المبادئ والقواعد المنظمة لذلك، كما تحدد منهجية إعداد الخطط وآلية تحقيق الترابط بينها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة المتكاملة على المستوى المركزى والقطاعى والمحلى.