مجلس النواب- صورة أرشيفية
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقي، على المواد المنظمة لإعداد الخطة الاستراتيجية طويلة الأجل للمركز، والخطة متوسطة الأجل فى مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة.
وفى هذا الصدد، وافقت اللجنة على المادة (20) بعد إدخال بعض التعديلات، واستعراض النصين الواردين بمشروع الحكومة وتقرير مجلس الشيوخ، وأضافت عبارة تلزم بعرض خطة المركز على المجلس التنفيذى للمركز، وذلك بناء على مقترح النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة.
وجاء نص المادة بعد الموافقة عليها كالتالى:
يعد المركز مقترح خطته الإستراتيجية طويلة الأجل وفقا للسياسات التى تضمنها الإطار العام للتنمية الشاملة والخطط القومية للتنمية المستدامة والمخطط الإستراتيجى القوم للتنمية العمرانية، وخطةالإقليم الاقتصادى والخطة الإستراتيجية
للمحافظة، ويعرض المقترح على المجلس التنفيذى قبل عرضه على المجلس المحلى للمركز لإقراره، ويرسلها المحافظ بعد اعتمادها من المجلس المحلى للمحافظة بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالإدارة المحلية إلى الوزارة لتضمينها بالخطة القومية للتنمية المستدامة، وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما وافقت اللجنة على المادة (21)، تنص على الآتي:
يعد المركز مقترح خطته متوسطة الأجل، وخطته السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى إطار خطة المركز طويلة الأجل، ويعرض المقترح على المجلس التنفيذى للمركز قبل عرضه على المجلس المحلى لإقراره، ويرسلها المحافظ بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالإدارة المحلية إلى الوزارة لتضمينها بالخطة القومية للتنمية المستدامة، وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
