الحكومة تطلب إعادة المداولة على مادتين بقانون التخطيط.. و"خطة النواب" توافق على الصياغة المقترحة

طلبت الحكومة إعادة المداولة على المادة (4) من مشروع قانون التخطيط العام للدولة المنظمة لإنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخرى الفقى، اليوم الأربعاء.

وقال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إن الحكومة تطلب إعادة المداولة على المادة (4)، وتقترح الصياغة التالية لها:

ينشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، والوزراء  المعنيين بشئون التخطيط والتعاون الدولى، وخمسة وزراء يرشحهم رئيس مجلس الوزراء، وأربعة أعضاء من ذوى الخبرة يرشحهم رئيس مجلس الوزراء.

ويصدر بتشكيل المجلس وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية.

ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على الصياغة المقترحة من الحكومة للمادة 4 بشأن إنشاء وتشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة.

كما طلب وزير شئون المجالس النيابية إعادة المداولة على المادة 6 من مشروع قانون التخطيط العام للدولة، والمنظمة لتشكيل واختصاصات الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، حيث تضمنت المادة المقترحة من الحكومة حذف الاختصاصات والتشكيل وأحالتها للائحة التنفيذية، ووافقت اللجنة على الصياغة المقترحة من الحكومة، وجاءت كالتالي:

يكون للمجلس أمانة فنية برئاسة الوزير المعنى بشئون التخطيط، وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيل الأمانة الفنية وآلية عملها والتقارير التى تعدها.

وانتهت لجنة الخطة والموازنة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، من المناقشة حتى المادة (29) والتى أصبح ترتيبها رقم (25) بعد حذف المواد أرقام (23) و(24) و(28) بمشروع الحكومة، ويتبقى الباب الرابع فى مشروع القانون المتعلق بتنفيذ الخطط ومتابعتها، ويضم المواد من  29 حتى 35، سيتم مناقشته فى اجتماع لاحق.