تقدمت النائبة سولاف درويش، بمشروع القانون، بشأن حماية اللغة العربية والحفاظ عليها فى ظل انتشار اللغات الأجنبية، والذى أحاله المستشار حنفى جبالى، للجنة الإعلام للمناقشة.
وتضمن مشروع القانون عددا من الالتزامات والضوابط الخاصة بالحفاظ على اللغة العربية كلغة رئيسية للدولة وجاءت أبرز الضوابط على المؤسسات والهيئات العامة كالآتى:
اللغة العربية هى اللغة الرسمية الوحيدة فى جمهورية مصر العربية، ولا يجوز استعمال أى لغة أخرى
تلتزم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والخاصة والنقابات والجمعيات والنوادى والأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والشركات باستخدام اللغة العربية فى نشاطها الرسمي.
ويشمل ذلك:-
تسمياتها ووثائقها ومعاملاتها
سجلاتها وقيودها والوثائق والعقود
المعاهدات والاتفاقيات
والعطاءات التى تكون طرفا فيها
والكتب الصادرة عنها ومنشوراتها
قوائمها و لوائح أسعارها
البيانات والمعلومات المتعلقة بالمصنوعات
المنتجات المصرية بما فى ذلك المنتجات التى تُصنّع فى مصر بترخيص من شركات أجنبية
وأنظمة العمل الداخلية لأى شركة أو مؤسسة أو هيئة رسمية أو أهلية أو خاصة أو عقود العمل
التعليمات الصادرة بموجب القوانين والأنظمة واللوائح والإجراءات الخاصة بها
أى إعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة؛ مُوجهة للجمهور أو أى منشورات دعائية وغير دعائية وأى حملات إعلامية.