وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.
وقال أحمد السيد، ممثل وزارة المالية: "من المتوقع أن نحصل ما يقرب من 2.5 إلى 3 مليار جنيه نتيجة تطبيق هذا القانون، وفى القانون رقم 5 لسنة 2020 وهو ذات القانون، ما تم تحصيله هو 2.4 مليار جنيه".
وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذا القانون يستهدف دعم الخزانة العامة للدولة، لأن هذه الصناديق والحسابات الخاصة يكون فيها رصيد فائض، وبالتالى يتم تخصيص نسبة منه لدعم الخزانة العامة.
وتنص المادة الأولى، على أنه استثناء من الأحكام المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، تئول إلى الخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص فى 30/6/2021، لمرة واحدة، على النحو الآتي:
(5%) من الأرصدة التى تزيد عن 5 ملايين جنيه، ولا تجاوز 7.5 مليون جنيه.
(10%) من الأرصدة التى تزيد على (7.5) مليون جنيه، ولا تجاوز (15) مليون جنيه.
(15) من الأرصدة التى تزيد على (15) مليون جنيه.
ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الآتي:
- حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات.
- حسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية والإدارات الصحية والمستشفيات
وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها.
- مشروعات الإسكان الاجتماعي.
- صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، وكذا صناديق التأمين الخاصة بهم.
وتنص المادة الثانية، علي أنه استثناء من أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التى تنص على ترحيل فوائضها من سنة مالية إلى أخرى، يئول إلى الخزانة العامة للدولة نسبة مقدارها 10% من أرصدة الفوائض المرحلة لهذه الهيئات فى 30/6/2021 ولمرة واحدة.
ووفقا للمادة الثالثة، يستثنى من أيلولة نسب الأرصدة والفوائض المنصوص عليها بالمادتين الأولى والثانية إلى الخزانة العامة كليا وجزئيا بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة، وعرض وزير المالية.
وتنص المادة الرابعة على أن تلتزم الجهات المشار إليها بالمادتين الأولى والثانية من هذا القانون بتوريد النسب المنصوص عليها خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لدعم موارد الموازنة العامة للدولة بالبنك المركزى المصري.
وفى حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسب مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك.
كما وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وأثبتت اللجنة توصية في مضبطة الجلسة، بعدم قيام وزارة المالية بإصدار الضمانة إلا بعد الحصول علي كافة البيانات اللازمة لها والإجراءات القانونية التي تضمن حقوق الخزانة العامة لدي الشركة في هذه الضمانة.
جاء ذلك بعد أن وجه النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، سؤالا لرئيس الشركة محمد السعدني، قائلا: "هل تم إعداد بيان بالأراضي التي سيتم تقديمها لوزارة المالية كضمان للإذن؟، هل تم تقييم هذة الأراضي؟، هل تم اتخاذ أي إجراءات قانونية عليها؟"، وأجاب رئيس الشركة وممثل وزارة المالية بالنفى قائلا "لا".
وتنص المادة الأولى، علي أن يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية لدى البنوك المحلية، فيما تحصل عليه الشركة القابضة من تمويل لإتاحته لشركة الحديد والصلب المصرية "تحت التصفية" لسداد مستحقات العاملين بها نتيجة تصفيتها وبحد أقصى مبلغ 1.25 مليار جنيه.
وتلتزم الشركة القابضة للصناعات المعدنية بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراضى فضاء مملوكة لشركة الحديد والصلب المصرية "تحت التصفية" تعادل قيمتها الضمانة المالية التى ستصدرها وزارة المالية طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة وذلك لحين وفاء شركة الحديد والصلب المصرية بالتزاماتها محل الضمانة.
وأضافت اللجنة عبارة "الأراضي غير المتنازع عليها قضائيا"، بعد كلمة "اراضي".
ونصت المادة الثانية على أن يكون مبلغ التمويل المقدم لسداد مستحقات العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية "تحت التصفية" وفقا لأحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال هذه الشركة، ويستوفى بالأولوية عن أي ديون ممتازة أو مضمونة أخرى.
ونصت المادة الثالثة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
