مجلس النواب - صورة أرشيفية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، إشادة برلمانية واسعة بمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـى الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية، لاسيما ودورة فى تعزيز الشمول المالي، وتعزيز اسـتخدام الهيئـة العامـة للرقابـة المالية باعتبارها الجهة الرقابية علـى الجهـات التـى تـزاول الأنشطـة الماليـة غيـر المصـرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهـدف تيسير قيامها بدورها الرقابى على الجهات الخاضعة لهـا فيمـا يتعلـق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة ، وحماية المتعاملين فى الأسواق الماليـة غيـر المصـرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامـل مـع القطـاع المـالى غيـر المصرفى فى مجال استخدام التكنولوجيا المالية.
من جانبه، أكد الدكتور حسام المندوة الحسيني، عضو مجلس النواب، أن التحول الرقمى فى بناء الجمهورية الجديدة آت لا محالة، مشيرا إلى أن مصر الرقمية هى طوق النجاة لما نواجهه من فساد إدارى نشتكى منه كثيرا.
وقال المندوة، إنه أثناء الحديث عن التحول الرقمى واستغلال التطور التكنولوجى نتذكر ما يقوله الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن التحول الرقمى يجب أن يكون فى كل حياتنا من أجل الوصول إلى تحقيق الشمول المالي.
وأضاف المندوه ، أن ظروف فيروس كورونا التى مر بها العالم وبينها مصر، أثبت أنه بدون التحول الرقمى من الصعب الاستمرار فى العمل والإنتاج، مشيرا إلى ما حدث خلال هذه الفترة من العمل عن البعد وكذلك التعليم عن بعد.
بدورها أكدت النائبة إحسان شوقي، أهمية مشروع القانون لاسيما فى ظل التطور التكنولوجي، مما يحتم إصدار قانون يسعى لملاحقة هذا التطور وبما يحقق رؤية التنمية المستدامة 2030، بقولها : " كنا فى أشد الاحتياج له فى ظل استخدام التكنولوجيا الحديثة ".
أيضا جاء حديث النائب أحمد العرجاوى ليؤكد أهمية مشروع القانون لاسيما فى ظل الطفرة الهائلة التى تشهدها مصر فى التحول الرقمي، لكنه شدد على أهمية محاسبة المؤسسات التى قد تخطأ فى قواعد البيانات حتى لا يضار المواطن، مستشهدا بما يحدث فى التأمينات الإجتماعية ومعاناة المواطنين من الأمرين على حد قوله.
وأيد النائب إبراهيم الديك، مشروع القانون الذى يأتى لينظم واحد من أهم المجالات المستقبلية ويدعم جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشيرا لأهمية دور الهيئة العامة للرقابة العامة للتأكد من تطبيق الحوكمة والشفافية. وتسأل البرلمانى عن مدى جاهزية الموظفين والرقابة المالية لتطبيق القانون.
فى السياق ذاته، أكد النائب أحمد البعلي، أهمية مشروع القانون لكنه شدد على أهمية معالجة كافة أوجه القصور فى تطبيق منظومة التحول الرقمي، مشيراً إلى أننا نفخر كوننا فى بورسعيد من المحافظات الأولى التى دخلت لها المنظومة، لكن هناك بعض المشاكل ومنها المراكز البعيدة عن التنفيذ، وكثير من القرى والمراكز التى لم يصل إليها شبكات الأنترنت.
وشدد البرلمانى على أهمية رفع المعاناة عن المواطنين فى ماكينات الصرف الالي، بحيث يتم تكثيفها فى الوحدات المحلية بما يتناسب مع حجم المواطنين فيها.
من جانبه أشار النائب محمد رشدان، إلى أهمية تدريب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة للتمكين من التطبيق الفاعل لمشروع القانون، مشيراً إلى المعاناة أيضا فى شبكات الأنترنت قائلاً : "معاناة فى قنا، مش لاقيين نت فى المراكز والنجوع، ويجب محاسبة المتسبب عن سوء الشبكات"، وهو أيضا ما أكد عليه النائب سيد شمس الدين، بأهمية تدريب العنصر البشرى ليكون مؤهلا لتطبيق مشروع القانون ذو الأهمية البالغة.
وفى الإطار ذاته، طالب النائب محمد الحسيني، الحكومة بخطة واضحة لرفع كفاءة العنصر البشرى للتعامل مع التحول الرقمي.
