مجلس النوب يوافق على تحديد نطاق تطبيق قانون "التكنولوجيا المالية"

وافق مجلس النوب، خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد، الوكيل الأول للمجلس، على المادتين الأولى والثانية من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـى الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية، وحددت المادة الأولى، نطاق سريان القانون على مزاولى الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية.

فيما أوجبت المادة الثانية، أن تسرى أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وأحكام القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية بحسب الأحوال، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق.

وجاء نص المواد كالتالى:

المادة الأولى: مع عدم الإخلال بأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم (194) لسنة 2020، تسرى أحكام القانون المرافق على مزاولى الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية.

المادة الثانية: يسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وأحكام القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية بحسب الأحوال.

ويستهدف مشروع القانون- حسب التقرير البرلمانى للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التى تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابى على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكره لتيسر التعامل مع القطاع المالى غير المصرفى فى مجال استخدام التكنولوجيا المالية.