كشف المهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، أن عدد مركبات التوك توك التى تم ترخيصها هو 339 ألفا و744 مركبة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، لمناقشة قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (533) لسنة 2021، بوقف استيراد المكونات الأساسية (قاعدة، شاسية، محرك)، للمركبات ذات الثلاث عجلات (التوك توك)، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة نحو تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة (سيارات المينى فان) للحفاظ على سلامة المواطنين، بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.
وقال مساعد وزير التنمية المحلية: كلفنا المحافظين بالسير فى إجراءات التراخيص للتوك توك، وتذليل العقبات للترخيص، وتم إلغاء بعض الرسوم لتيسير الإجراءات، مع التوعية للمركبات ذات السبعة راكب للإحلال محل التوك توك.
وأضاف: "تم الترخيص لعدد 339 ألفا و744 مركبة توك توك، كما تم الترخيص لعدد 4 آلاف و92 مركبة مينى فان للإحلال محل التوك توك"، وصاحب مركبة التوك توك بيدفع رسوم وتأمينات بمبلغ 3024 جنيها، وكانت المشكلة فى مبلغ التأمينات، واللجنة المعنية اجتمعت لتدارس الأمر، وهناك أطروحات بالتعامل مع التوك توك باعتباره مشروع صغير.
وطلب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، من وزارة التنمية المحلية، موافاة اللجنة ببيانات تفصيلية فى هذا الصدد خلال 15 يوما، وتابع قائلا: "كلنا بنخدم المواطن وهدفنا الصالح العام".
فيما، قال أحمد الشحات المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى، إنه يوجد فى مصر نحو 3.4 مليون توك توك، ويوجد ترخيص للتوك توك بعدد حوالى 340 ألف مركبة مرخصة، وثمن التوك توك حاليا وصل لنحو 50 ألف جنيه، بعدما كان نحو 15 ألف جنيه.
وأشار إلى أن الأثر الاجتماعى أنه يتسبب فى مشاكله خطيرة جدا، من عمالة أطفال، وعمالة تحت السن، وغيرها، قائلا: "نعمل على إدراج التوك توك فى منظومة حكومية سليمة، والمبلغ الخاص بالرخصة متضمنا التأمينات كان 5 آلاف و160 جنيها، باعتباره لصاحب التوك توك كصاحب عمل، وللسائق، وباعتباره مبلغ كبير، انتهينا إلى أن صاحب التوك توك نعتبره هو السائق ويتم الحصول منه على حصة واحدة فقط 3024 جنيها، وهى تيسيرات من التأمينات، وهناك أحد أطروحات باعتبار التوك توك من المشروعات الصغيرة".