النائبة ميرفت ألكسان
أكدت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الانتهاء من مشروع قانون التخطيط العام يمثل أهمية كبيرة في المرحلة الحالية نظرا لأنه يمثل جزء هاما في إعادة المنظومة التشريعية للدولة، مشيرة إلى أن مشروع القانون سيحدث نقلة نوعية في التخطيط للدولة لمستقبل الدولة.
وأضافت أن مشروع القانون يستهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى أن القانون القديم تم وضعه مما يقرب من 40 عاما وبالتالي فان المرحلة الحالية كانت تقضي تعديل المنظومة التشريعية للتخطيط العام للدولة.
جدير بالذكر أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها أمس الأربعاء، برئاسة النائب فخرى الفقي، رئيس اللجنة، نهائيا على مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية المستدامة، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.
وحسمت لجنة الخطة والموازنة، خلال الاجتماع المواد من 31 حتى 35 من مشروع القانون، المتعلقة بتنفيذ الخطط ومتابعتها.
ويهدف مشروع القانون إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وتحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط وآليات الشراكة بينها لرفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين كفاءة استخدام كافة موارد الدولة ومعدلات النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية وتحسين جودة الحياة وكفاءة تقديم الخدمات والمرافق وسد الفجوات التنموية قطاعياً ليـة وجغرافياً، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وصولاً إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافياً وقطاعياً وبيئياً، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.
