وكيل "إسكان النواب": قانون المطورين العقاريين يعزز الرقابة على إنفاق وديعة الصيانة

قال النائب طارق شكرى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة تتفق مع الحكومة على ضرورة أن يودع المطور العقارى مبلغ مالى فى البنك لضمان جديته فى الإنشاء والحفاظ على حقوق المشترين.

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد مصطفى شردى عبر برنامجه "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، أن التشريع الخاص بالمطورين العقاريين سيضع طرف ثالث لمراقبة أوجه الإتفاق لوديعة الصيانة، لافتا إلى أن الصناعة المتعلقة بالسوق العقارى زادت أسعارها بنسبة ما بين 15 إلى 16% بسبب ارتفاع مواد البناء بسبب التضخم العالمى بعد جائحة كورونا. 

 

وتابع أن صناعة العقارات مجموعة من المدخلات منها أرض ومواد بناء، ونتيجة التضخم العالمى بعد أزمة كورونا، حدث زيادة فعلية فى الأسمنت والحديد تتجاوز حوالى من 40 إلى 50%، والحديد زاد تدريجيا ما يقارب 30% والأسمنت زاد حوالى 40%، وهناك مواد لم تزيد، مضيفا أن العقارات التى تم الانتهاء منها قبل الزيادة سيتم البيع بالسعر القديم، ولكن التأثير سيتم على العقارات التى سيتم البناء بها المرحلة المقبلة.