مجلس الشيوخ - أرشيفية
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن القيادة السياسية عازمة على أحدث تطوير بكافة شركات القطاع العام لتحقيق التنمية المستدامة، فى ظل استمرار تطوير تلك الشركات بهدف تنظيمهًا لتنطلق وتساهم بفاعلية في التنمية وفق قواعد هيكلية وإدارية حديثة، بجانب تنمية الكوادر وتأهيل العنصر البشرى ودعم الكفاءات المتميزة ، في إطار استراتيجية الدولة تجاه حسن إدارة أصول قطاع الأعمال العام.
وأضاف أبو الفتوح، فى بيان صادر اليوم، أن شركات قطاع الأعمال تمثل المحرك الأساسي لصناعات رئيسية داخل الاقتصاد المصري وتطويرها يساهم في إحيائها والعمل على إيجاد حلول لكل المشاكل التي تعرقل سير عملها، سواء كانت مشاكل تمويلية أو مشاكل تشكيلية أو تنظيمية وتسويقية أي مشاكل تعترض هذا القطاع للقيام بدورها المنوط، وتكون إضافة للمنتج القومي والاقتصاد المصري.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن بتشكيل لجنة لبحث أزمات ومشاكل المصانع المغلقة وإعادة فتحها من خلال تذليل العقبات أمام المستثمرين، وستكون النتيجة لذلك تشغيل أكثر من 2.5 مليون مواطن عاطل، مضيفًا أن التطوير يعيد شركات القطاع العام إلى مكانتها التي كانت تحتلها خلال فترة السبعينات والثمانينات بتوفير المنتجات التي يحتاجها السوق المحلي وكانت مصنعة بأيدي ومجهودات المصريين.
وقال عضو مجلس الشيوخ، إن هذه الخطوة تأتي لتدعم توجه وزيادة الناتج القومي وزيادة الفرص التصديرية، مضيفًا أن هذا التطوير يتبعه تطوير العمالة مع مستحداثات هذا العصر والتحول الرقمي، وتوفير دورات تدريبية وتأهيلهم وتوفير فرص العمل للعمالة الجديدة.
