كتبت نور على
شهدت الجلسة مواجهة بين النائب محمد أنور السادات، ورئيس المجلس، بسبب اتهام السادات بوجود أخطاء فى إجراءات إسقاط العضوية عن عكاشة وقال - إن "عكاشة أخطأ أخطاء كثيرة تجاوزت كل الحدود ولا يوجد عاقل ينكرها، لكن الإجراءات طبقا للمادة 110 من الدستور والمادة 381 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أنه لا يجوز إسقاط العضوية فى ذات الجلسة، حيث لا بد من إحالة الطلب أو يناقش الطلب فى جلسة أخرى بعد أن تعد لجنة القيم أو لجنة الشئون التشريعية والدستورية تقريرها".
وأضاف السادات أنه يرفض إسقاط العضوية عن النائب توفيق عكاشة.
وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا إن الإجراءات المتعلقة بالنائب توفيق عكاشة بدأت سليمة، واستمرت سليمة، وأن مسألة الإجراءات مسئوليته، وأن اللجنة التى استمعت لأقواله مشكلة من أساتذة فى القانون.
لافتا إلى أن السادات "يستند لتفسير خاطئ، فالمعروض الآن متعلق بالإخلال بواجبات العضوية، والإجراءات صحيحة، حيث أحيل الموضوع إلى لجنة خاصة حققت فيه وانتهت من عملها، وأصدرت توصيات رفضها المجلس ليتم طرح إسقاط العضوية بعدها".
وأضاف عبد العال: "أتمنى ألا يعطينى النائب السادات دروسا فى القانون الدستورى، وأذكره بواقعة الشيخ عاشور محمد نصر، نائب الإسكندرية فى فترة السبعينيات، والذى تعدى فيها على الرئيس محمد أنور السادات، وتم اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية فى ذات الجلسة".
