مجلس الشيوخ
طالب النائب ياسر ذكى، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، من الحكومة المصرية الاستمرار فى توسيع نطاق الحماية الإجتماعية تنفيذاً لتكليفات الرئيس السيسى، وايضًا منح المزيد من التيسيرات والحوافز التشجيعية، ومواجهة جميع المشكلات والبيروقراطية التى تواجه القطاع الخاص.
وأشاد " ذكى " فى بيان له اصدره اليوم بتأكيد الدكتور محمد معيط على تعزيز سبل التعاون مع منظمة «اليونيسف»، والاستفادة من خبراتها فى صياغة خطط وبرامج التنمية الوطنية، على النحو الذى يُساعد فى التصدى لمخاطر تحدى ارتفاع معدل النمو السكانى، لضمان استدامة النمو الاقتصادى والاجتماعى حتى تتمكن الدولة من توفير موارد للوفاء بالاحتياجات التنموية للمواطنين من حيث الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وغيرها معلناً اتفاقه مع تأكيد وزير المالية بأن الحكومة حريصة على تعزيز مشاركات القطاع الخاص فى مختلف المجالات؛ حتى يقوم بدوره لقيادة مسيرة التنمية، وأن الدولة ضخت المزيد من الاستثمارات الحكومية فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية لمواجهة آثار جائحة «كورونا» على نحو يُسهم فى توفير فرص عمل جديدة، وضمان استمرار حركة الأنشطة الاقتصادية اضافة الى تأكيده بأن الحكومة نجحت فى انتهاج سياسة استباقية مرنة ترتكز على تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار دوران عجلة الإنتاج، ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، على نحو أسهم فى الحد من التداعيات السلبية لجائحة «كورونا» التى ألقت بظلالها على العديد من اقتصادات العالم.
وأشاد النائب ياسر ذكى بتأكيد ممثل منظمة «اليونيسف» بمصر، بأن هناك سجلًا حافلًا من التعاون مع الحكومة المصرية في العديد من المجالات وحرصه على تقديم كل أوجه الدعم لمبادرتى «تكافل وكرامة» و«حياة كريمة»، لما لهما من تأثير إيجابى فى مواجهة معدلات الفقر، وتحسين مستوى معيشة المواطنين باعتبارهما نموذجًا رائدًا للعديد من الدول الأخرى اضافة الى اشادته بما حققته مصر من إصلاحات على الصعيد الاقتصادى والمالى والنقدى والنهج المتوازن الذى اتبعته فى التعامل مع أزمة «كورونا» بما يُراعى الحفاظ على صحة المواطنين من جانب والأبعاد الاقتصادية من جانب اخر
