نائبة بـ"الشيوخ" تطالب "دفاع النواب" بإدراج قضية نبذ العنف ضد المرأة على أجندتها

طالبت النائبة هبة شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، بإدراج لجنة الدفاع والأمن القومي أن تدرج نبذ العنف ضد المرأة علي أجندة مناقشتها لقضية الوعي، مشيرة إلي حملة "اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة في الفترة (25 نوفمبر - 10 ديسمبر)، وهي مبادرة مدتها 16 يومًا من النشاط تختتم في اليوم الذي تُحيي فيه ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان 10 ديسمبر.

 

 

وقالت هبة شاروبيم، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد برئاسة النائب بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إن الغرض من الحملة رفع الوعي بالمشكلات التي تتعرض لها المرأة من عنف، لافتة إلي المكتسبات غير المسبوقة التي شهدتها المرأة المصرية خلال الفترة الأخيرة في ظل توجهات القيادة السياسية بمنحها حقوقها فضلا عن التشريعات المناهضة للعنف مثل قانون تجريم "ختان الإناث".

 

 

وطالبت البرلمانية، المؤسسات التعليمية والثقافية باختلافها وباعتبارها أكثر القوى الناعمة، لنشر الوعي لرفض العنف ضد المرأة، لاسيما وأن الدراسات العالمية أثبتت أن واحدة من 3 نساء تتعرض للعنف ولو لمرة واحدة في حياتها.

 

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، والتي تشهد استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئؤن المالية والإقتصادية والإستثمار والشئون التشريعية والدستورية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادى القصبى وعُشر عدد أعضاء المجلس فى ذات الشان (60 نائبا).

 

 

وكان مجلس الشيوخ خلال جلساته السابقة، وافق على مشروع قانون حقوق المسنين من حيث المبدأ وووافق على المادة الأولى والثانية الخاصة بالتعريفات.

 

 

ويهدف القانون، إلى حماية ورعاية المسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الإجتماعية والسياسية والإقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها، من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة لهم، وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم، فضلا عن تحقيق عدة أهداف أهمها ضمان حقوق المسنين صحية، وإقتصادية وثقافية وإجتماعية وترفيهية، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، بجانب تمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة، وأن تراعى الدولة فى تخطيطها للمرافق العامة إحتياجات المسنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة فى رعاية المسنين.