"صناعة النواب" توصى بحساب الضريبة العقارية على المصانع وفقا للقيمة الدفترية

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمد محمود، رئيس اللجنة، باحتساب الضريبة العقارية على المصانع وفقا للقيمة الدفترية، حتى يتم تخفيف الأعباء على المصانع وتشجيع الصناعة والنهوض بها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود، اليوم الأحد، لمناقشة تخفيف عبء الضريبة العقارية على الصناعة كأحد الاطروحات ضمن خطة الحكومة لتحفيز الصناعة، وذلك بحضور رئيس مصلحة الضرائب العقارية، ومستشار وزيرة التجارة والصناعة، وممثل هيئة التنمية الصناعية.

وأكد المهندس معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تخفيف الضريبة العقارية على المصانع، يكون بإعداد دراسة لتنزيل قيمة الضريبة العقارية حسب القمية الدفترية، مما يساهم فى تشجيع الصناعة ويقلل التكلفة، وذلك  مع مراعاة العجز الموجود فى الموازنة.

وأضاف محمود، أن ما لايدرك كله لا يترك كله، وأن الهدف هو تخفيف الضريبة العقارية، خاصة أن الدولة لديها التزامات وحتى لا نصطدم بعجز الموازنة، ولابد من إقرار آليات قابلة للتنفيذ حتى لا يكون هناك زريعة للإخلال بأى التزام، مشددا على أن تقييم الضريبة العقارية على القيمة الدفترية يلقى ترحيب من الحكومة بشرط ألا يقل عن العائد والحصيلة الموجودة، متابعا: "وهنحط فى التشريع أن الثابت حسب القيمه الدفترية".

وشهد الاجتماع مطالبات من النواب بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع، للمساهمة فى تشجيع الصناعة والتخفيف عن الصناع. وطالب النائب محمد المرشدى بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع حتى لا تغلق المصانع أبوابها وتتحول إلى انشطه اخري.

وقال النائب محمد حمدى موسي، إنه لا يوجد ضريبة عقارية على المصانع منذ عهد الفراعنة، وإن الضريبة العقارية مع القيمة المضافة تصل إلى 55% من التكلفة، منتقدا التفاوت الكبير فى القيمة بين كبار وصغار المنتجين، موضحا أنه مخالف للقانون ومخالف للدستور.