مجلس الشيوخ - صورة أرشيفية
عرض النائب محمد شوقى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التى تواجه إنشائها.
وقال شوقى، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الدولة لم تدخر أى جهد فى سبيل إنشاء الأكاديمية وسارعت بتخصيص قطعة أرض لصالح نقابة المحامين لإقامة الأكاديمية بشكل يليق بمدينة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، إلا أن مجلس النقابة الحالى لم يتمكن من استخدام هذه الأرض للغرض المخصصة من أجله وهو إقامة الأكاديمية، وبناء عليه تم إلغاء تخصيص هذه الأرض من نقابة المحامين فى أغسطس 2021، وتم تغيير التخصيص لإقامة مركز طبى بدلا من الأكاديمية.
وقال شوقى، إن اللجنة وجدت أن الاقتراح برغبة له صداه فى المادة رقم (198) من الدستور إذ جرى نصها فى الفقرة الأولى منها على أن: المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع ويمارسها المحامى مستقلا، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مضيفا أن قانون المحاماة رقم 147 لسنة 2019 استجاب فى مادته (230) و (231) لما تطلبه الدستور فى مادته (198) فى شأن مهنة المحاماة والمعدل بالقانون رقم (17) لسنة 1983. وأشار إلى أن اللجنة تجد أن الاقتراح برغبة مقبول شکلا، وتوصى المجلس بإحالته إلى الحكومة لاتخاذ ما تراه لازما بشأن تنفيذه، وتابع قائلا: اللجنة وضعت 3 توصيات فى ضوء مناقشتها للاقتراح برغبة وهى:
1-استكمال البنيان القانونى للأكاديمية وتشكيل مجلس إدارتها تفعيلا لنص المادة (231) من قانون المحاماة.
2-قيام مجلس إدارة الأكاديمية بعد تشكيله بإبرام بروتكولات مع وزارتى التعليم العالى والبحث العلمي والعدل بهدف الاستعانة بقدرات أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات المصرية، وإمكاناتها اللوجستية، وبخبرات المستشارين بوزارة العدل فى إعداد المناهج التدريبية اللازمة فى مقار الجامعات.
3-اعتماد شهادة النجاح فى الاختبارات التحريرية والشفاهية من مجلس إدارة الأكاديمية والجامعات التى يتم فيها التدريس والتدريب.
