نواب بمجلس الشيوخ: تأسيس أكاديمية للمحاماة يساهم فى الارتقاء بالمهنة

أكد نواب بمجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن تأسيس "أكاديمية المحاماة" يساهم فى الارتقاء بالمحامين وفكرهم ورؤيتهم". وبدوره قال ماهر غالى عضو مجلس الشيوخ، إن مهنة المحاماة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة ومهمتها الدفاع عن المتقاضين  ونظرا لعلو هذه المهنة لابد من الارتقاء بها واستحداث إنشاء أكاديمية محاماة".

 

 

وتابع: "يجب التدريب القانوني وتدريب المحامي للعديد العلوم الأخري كالعلوم المصرفية والبنكية ولكي يحدث كل هذا يجب الإسراع فى إنشاء هذه الأكاديمية". فيما أعلن النائب جمال عبد الظاهر موافقته على تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن فكرة توفير الإماكانيات لإنشاء هذه الأكاديمية يجب أن تكون بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي".

 

 

فيما قالت رشا إسحاق إن تأسيس أكاديمية المحاماة يستهدف تخريج  كوادر مدربة لذلك أرى أهمية تأسيس أكاديمية المحاماة بأهمية باللغة"، مشيرا إلى أن إنشاء هذه الأكاديمية يحد من خريجي كليات الحقوق الذين لا يعملون بالمحاماة وينتمون للنقابة".

 

 

وطالبت ضرورة فتح فروع للأكاديمية سواء داخل الجامعات المصرية أو بشكل مستقل وأن لا تزيد مدة الدراسة بأكاديمية المحاماة بعد تأسيسها 6 أشهر". فيما قال النائب أحمد حماد: "فكرة إنشاء الأكاديمية جيدة للارتقاء بالمحامي ويجب أن لا نقف مكتوفي الأيدي إزاء إنشاء هذه الأكاديمية لان هناك إلزام من النصوص القانونية لإنشاء هذا الصرح العلمي".

 

 

يشار إلى أن الجلسة العامة المنعقدة اليوم تشهد مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين فضلا عن نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤن الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التى تواجه انشائها.

 

 

ووضعت اللجنة البرلمانية المختصة بدراسة الاقتراح برغبة، 3 توصيات هامة في مقدمتها استكمال البنيان القانوني للأكاديمية وتشكيل مجلس إدارتها تفعيلا لنص المادة (231) من قانون المحاماة، وقيام مجلس إدارة الأكاديمية بعد تشكيله بإبرام بروتكولات مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والعدل بهدف الاستعانة بقدرات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية، وإمكاناتها اللوجستية، وبخبرات المستشارين بوزارة العدل في إعداد المناهج التدريبية اللازمة في مقار الجامعات، وأخيرا اعتماد شهادة النجاح في الاختبارات التحريرية والشفاهية من مجلس إدارة الأكاديمية والجامعات التي يتم فيها التدريس والتدريب.