القانون الجديد يشترط موافقة " السياحة" قبل اتخاذ قرارات تمس المنشأت الفندقية

أكدت مواد إصدار مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية والذى أحيل للجنة السياحة والطيران برئاسة النائبة نورا علي، عدم جواز قيام رؤساء وحدات الادارة المحلية بإصدار أي قرارات تمس المنشأت الفندقية دون أخذ موافقة وزارة السياحة. 

 

وجاءت (المادة الثالثة) من مواد الاصدار لتقضي بأنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، لا يجوز لرؤساء وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إصدار أي قرارات تمس أي من المنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة لأحكام القانون المرافق دون أخذ موافقة الوزارة المختصة بشئون السياحة.

 

ويعد مشروع القانون، من التشريعات الهامة في القطاع السياحي حيث يعمل على تنظيم آلية العمل في هذا الشأن وإنهاء كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في القطاع.

 

ويتضمن التشريع الجديد المتكامل، إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، بما يسهم فى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية.