قالت النائبة رشا اسحق عضو مجلس الشيوخ وامين سر لجنة حقوق الانسان و التضامن الاجتماعي بالمجلس ، ان الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الانسان والذي يواكب 10 ديسمبر، يعد احتفالا مختلفا هذا العام حيث تهتم القيادة السياسية في مصر اهتماما كبيرا بملف حقوق الانسان.
وأضافت أن مصر منذ بداية اطلاق اليوم العالمى لحقوق الانسان والذي اعتمدته الجمعية العامة للامم المتحدة عام ١٩٤٨ ، كانت شريكا في اطلاقه.
وأشارت الى ان احتفال مصر هذا العام يسلط الضوء على مبدأ المساواة, لافتة أن الدستور المصري كفل حماية كافة مبادئ حقوق الانسان و حرياته الاساسية و جعل من التمييز جريمة يعاقب عليها القانون.
وأكدت أن النظام السياسي في مصر يقوم علي ترسيخ قيم المواطنة و العدالة و المساواة في الحقوق و والواجبات دون اي تمييز ، و ان التكافؤ في الفرص هو اساس بناء المجتمع.
وأوضحت ان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر. العربية قد أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر ٢٠٢١ و التي تعد اول استراتيجية وطنية متكاملة لحقوق الإنسان السياسية و المدنية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ، فهي تبني علي ماتم تحقيقه الفعلي في هذا الملف و تأخذ في اعتبارها ما يفرضه السياق الوطني من فرص و تحديات.
وقالت أن مصر حققت منذ عام ٢٠١٤ و في عهد انجازات وطنية هامة في مجال حقوق الانسان علي المستويات التشريعية و التنفيذية و المؤسسية ؛ كان اخرها هو الغاء حالة الطواريء في جميع أنحاء البلاد و لاول مرة منذ عشرات السنين و ذلك بسبب وجود ارادة سياسية عازمة علي المضي قدما و بجدية في الارتقاء باوضاع حقوق الانسان في مصر.
وأضافت : يأتي هذا العام الاحتفال العالمي لحقوق الإنسان تماشيا مع الاعلان عن الجمهورية الجديدة و تنفيذا لاستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر ٢٠٣٠ و تحقيق اهدافها التي تسعي الي تحقيق التنمية الشاملة من خلال بناء مجتمع عادل يتميز بالمساواة والتوزيع العادل لفوائد التنمية .
واختتمت كلامها قائلة: هذه الرؤية التنموية تؤكد علي ان تحقيق التنمية المستدامة يتطلب احترام مبادئ حقوق الانسان و سيادة القانون و دمج اهداف و مبادئ حقوق الانسان في السياسات العامة للدولة
