مجلس الشيوخ - صورة أرشيفية
أكدت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن العديد من الضمانات لحماية حقوق العمال وتحقيق التوازن فى العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وسيحفز الشباب على العمل فى القطاع الخاص.
وعن حماية العامل من الفصل التعسفى وما يسمى بـ"استمارة 6"، قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، فى تصريح لـ"اليوم السابع": "لا يوجد ذلك فى القانون الجديد، لن يكون هناك فصل تعسفي، ومشروع القانون الجديد يضع ضوابط وشروط تنظم إنهاء علاقة العمل بدون الجور على حق العامل أو صاحب العمل".
وتابع رئيس اللجنة: "القانون الجديد يتضمن ضمانات لحماية العاملة فى حال إذا ما كان صاحب العامل بيتبلى عليه، وعشان يمشيه من العمل لازم يثبت بكل الأسانيد والمستندات ما ارتكبه العامل من مخالفات، كما أن القانون يمنح العامل حق التظلم أمام القضاء والمحكمة لها الكلمة فى النهاية".
واستطرد النائب عبد الخالق عياد: "مشروع قانون العمل الجديد يضاهى كل القوانين العالمية، ومسألة أن المستثمر خايف من قانون العمل، أمر غير صحيح، فالمستثمرين لديهم قوانين عمل، وكل ما يهم المستثمر أن يكون هناك قانون عمل موجود ويتم تطبيقه".
ومن المقرر أن تحسم لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، مشروع قانون العمل فى جلستها يوم الأحد المقبل، بمناقشة ومراجعة المواد المؤجلة لضبط صياغتها.
