مجلس النواب - صورة أرشيفية
أعلن عدد من النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد، فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى، ومكتب لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى، الموافقة المبدئية على إنشاء هيئة لضمان جودة التعليم، مؤكدين أن ذلك يساعد على ثقافة الجودة فى التعليم.
وقال النائب نادر عبده: "أوافق على مشروع القانون لأسباب كثيرة أبرزها نشر الوعى بثقافة جودة التعليم، كما أنه يحل مشكلة تدنى الموارد لهيئة ضمان جودة التعليم، كما أن هذا المشروع يضع مؤهلات وطنية لخريجى الجامعات ويضمن يضمن القدرات الذاتية للمؤسسات التعليم".
فيما أكد النائب محمود العزب، أن التعليم من أهم القضايا التى تهتم بها الدولة ومؤسساتها، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بضمان جودة التعليم أحد مؤتمرات الشباب، ولذلك لا بد من إنشاء هذه الهيئة لضمان جودة التعليم".
بدورها أكدت النائبة أمل عصفور نحن نتكلم على هيئة جودة التعليم وهو أمر مهم جدا، لأنها تؤهل الخريجين لسوق العمل" معلنة موافقتها من حيث المبدأ على القانون متمنية أن تكون هيئة ضمان جودة التعليم بشكل فعلى وليس مستندى.
واستعرض النائب سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم تفاصيل مشروع القانون بإنشاء هيئة متخصصة لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب الفنى والتقنى والمهنى، مشيراً إلى أنه يأتى انطلاقا من اهتمام الحكومة فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتطوير التعليم والتدريب الفنى والتقنى والمهنى والسعى إلى زيادة مخرجاته، ووضعها فى مرتبة متقدمة بسلم أولوياتها، لاسيما والدور المهم الذى تلعبه منظومة التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى فى توفير فرص العمل والتخفيف من مشكلات البطالة وما يستتبع ذلك من نتائج كالحد من معدلات الجريمة وخفض معدلات الفقر وتحقيق أهداف وسياسات الدولة المتمثلة فى استراتيجية التنمية المستدامة 2030 لتحقيق النمو الاقتصادى المنشود وتوفير القوى العاملة الماهرة والمدربة التى تحقق الخطط والسياسات الحكومية للدولة المصرية بجدارة هائلة وبأقل تكلفة.
