كتبت نورا فخرى
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الأحد، علي فئات الرسوم والزيارات للبرامج المحددة وحزم البرامج والمراجعة لاعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية المختلفة، وذلك بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.
يأتي ذلك بعد جدل واسع حول علي من سيقع عبء هذه الرسوم علي الطالب أو المدرسة أم الوزارة، ليؤكد الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم أن المادة ليست فيها أي مخالفة دستورية، والمدرسة لكن سيم استقطاعها من موازنة وزارة التربية والتعليم.
وتقضي المادة (8) حسبما وافق عليها مجلس النواب، بأن يحدد مجلس إدارة الهيئة الآتى:
أ- رسوم مراجعة وزيارة الاعتماد للبرامج وحزم البرامج، بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه.
ب- رسوم مراجعة وزيارة الاعتماد المؤسسى للكلية أو الجامعة بما لا يجاوز سبعين ألف جنيه.
جـ- رسوم مراجعة وزيارة الاعتماد للمؤسسات التدريبية بما لا يجاوز ثلاثين ألف جنيه.
د- رسوم مراجعة وزيارة الاعتماد لمؤسسات التعليم قبل الجامعى بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه.
هـ- رسوم مراجعة وزيارة الاعتماد لمؤسسات التعليم العالى والتدريب الدولية بما لا يجاوز مائة وخمسين ألف جنيه أو ما يعادلها داخل وخارج جمهورية مصر العربية.
وبما يتفق مع طبيعة كل شهادة ومؤسسة.
كما يحدد مجلس إدارة الهيئة رسوم التظلم من القرارات التي تصدرها الهيئة على النحو المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة السابقة بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه للقرار الواحد.
يشار إلي أن الهدف من إنشاء الهيئة هو الارتقاء بجودة منظومة التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى من مؤسسات وبرامج، بما يتوافق مع معايير الاعتماد ومتطلبات أسواق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة، وتضع الإطار العام لجودة برامج التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وطرق التعليم والتعلم، وأساليب التقييم اللازمة، بالإضافة إلى وضع شروط اعتماد مؤسسات التعليم الفنى والتقنى ومراكز التدريب المهنى النظامى وغير النظامى بجميع أنواعها متضمنة التعليم الفنى قبل الجامعى والتعليم التقني.
