النواب يوافق على حظر مشاركة كل من ارتبط بالمؤسسات التعليمة فى اعتماد الجودة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة بمشروع قانون مقدم من الحكومة من بإصدار قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى، على المادة 10 وأصبحت 7 المتعلقة بحظر كل شخص مرتبط بمؤسسة تعليمية أن يشارك فى عملية اعتماد الجودة.

 

 

وتنص المادة كما وافق عليها مجلس النواب على :"تتم عمليات التقييم والاعتماد بموضوعية وشفافية ولا يجوز تعديل نتائج عمليات التقييم والاعتماد التي تنتهي إليها كل مرحلة من المراحل إلا إذا ثبت عدم إعدادها طبقاً لأسس التقييم والمعايير المعتمدة، ويحظر على كل من ارتبط بالمؤسسة التعليمية أو التدريبية بمصلحة ما، على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أن يشارك فى أعمال التقييم والاعتماد لهذه المؤسسة، كما يحظر على كل من شارك فى أعمال التقييم والاعتماد تقديم استشارات أو دورات تدريبية للمؤسسة محل التقييم، أو الإفصاح عن البيانات والمعلومات المتعلقة بأعمال التقييم قبل صدور قرار الهيئة، وفى حالة مخالفة الحظر الوارد بهذه المادة، يوقف المخالف عن ممارسة عمليات التقييم والاعتماد فترة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، وذلك بقرار مسبب من مجلس الإدارة.