برلمانى يتقدم بمشروع قانون لزيادة نسبة ذوى الهمم بالوظائف لـ7%

تقدم النائب أحمد إدريس، بمشروع قانون للمستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتعديل بعض أحكام القانون 10 لسنة 2018 بشأن حقوق ذوى الإعاقة، وذلك لزيادة النسبة المخصصة لهم بالوظائف لـ7% بدلا من 5%، مطالبا بإحالة مشروع القانون المرفق للجنة المختصة لمناقشته.

وتنص التعديلات المقدمة على مشروع القانون 10 لسنة 2018 بشأن حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة أولا تعديل مسمى القانون ليصبح أصحاب الهمم، وثانيا تعديل المادة 22 من القانون والتى تنص على تشغيل 5% من ذوى الإعاقة في أي منشأة حكومية او خاصة يعمل بها 20 عاملا لتصبح نسبة 7%.

ونص القانون رقم 10 لسنة 2018 على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في العمل على أن تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملا فأكثر أن يعين نسبة 5% من ذوي الإعاقة والذين ترشحهم الوزارة المعنية بالمعمل والإدارات التابعة لها.

كما نص القانون، على أن تخفض عدد ساعات العمل بمعدل ساعة يوميا لذوي الإعاقة أو للشخص الذي يرعى شخص معاق من أقاربه حتى الدرجة الثانية، وتوفر هذه الجهات أنظمة مرنة بشأن ساعات العمل وأيام العمل والأجر المناسب لها بحيث يختار المعاق من بينها حسب ظروفه.