قال النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، عن مشروع قانون يهدف إلى تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء، أنه بما أن هناك سابقة قانونية فى قانون العقوبات نفسه تميز فئة فى هذا التغليظ لحساسية عملها وانتظام العمل والذى يكون فى مصلحة المواطن قبل الشخص نفسه، فأصبح الموضوع له سابقة ما قبل ولذلك أصبح دستورى، وأرى أن الطبيب أولى بهذه المادة.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأربعاء، على برنامج السلطة التشريعية، والذى يقدمه الإعلامى محمد عبد الرحمن على فضائية اكسترا نيوز، إن المادة 243 مكرر التى أخترت أن يكون القانون فى المادة التى تسبقها، تتناول تغليظ عقوبة التعدى على العاملين بهيئة المواصلات أثناء تأدية عملهم سواء فى المحطات أو فى وسائل المواصلات، فلذلك سنخرج من تلك النقطة الدستورية بأن وجود تلك السابقة القانونية الموجودة فى قانون العقوبات تحمى فئة من الفئات الحساسة، فلذلك أرى إن الطبيب يكون أولى بها.
وأشار النائب أيمن أبو العلا، إلى أن سبب اختياره لرقم للمادة وهى 242، بسبب أنها تتحدث أيضا على موضوع طبى مثل الختان، وتغليظ العقوبة فى حالة الختان، وكذلك تغليظ العقوبة فى حالة الإجهاض الغير مسبب.
وأوضح النائب أيمن أبو العلا، أنه لا يجب أن نعطى أي عذر لأى شخص معتدى لأى سبب، وبالتأكيد القاضي يضع فى اعتباره بانه من الممكن أن يستبدل الحبس بغرامة أفل ما فيه بسبب التلفيات التى حدثت فى المنشاة، كما انه من حق الطبيب أن يحمى نفسه بأن لا يعتدى عليه.
