مجلس النواب- أرشيفية
قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تعديل القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للهيئة، تأتي تمشيا مع سياسة الدولة في النهوض بالمنظومة التعليمية، خاصة وأن الجودة تعد إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها إصلاح وتطوير المنظومة.
وأضاف عضو مجلس النواب، فى تصريحات صحفية، أن القانون يهدف أيضا لمعاونة المؤسسات التعليمية المختلفة على تحسين جودة مخرجاتها، طبقاً للمعايير القياسية الدولية مما يؤدى إلى تطوير أدائها والنهوض بمستوى التعليم على كافة مستوياته، ووضع أسس وآليات استرشادية لقيام هذه المؤسسات بالتقويم الذاتي، بما يكفل الوصول إلى منظومة متكاملة من المعايير وقواعد مقارنات التطوير وآليات قياس الأداء استرشاداً بالمعايير الدولية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القانون يساهم بقوة في إعادة تحديد الأهداف التي تقوم الهيئة بشرها من أجل الوصول لدورها المنوط ألا وهو جودة التعليم ومنحها الشخصية الاعتبارية العامة و تمتعها بالاستقلالية على أن تتبع رئيس مجلس الوزراء.
وكان النائب محمد سلطان، طالب خلال مناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة في المادة "20" العودة للنص كما ورد من الشيوخ، لأنه أدق من ناحيتين أولا الاستعانة وتكون مرتبطة بأداء عمل الهيئة، وقد تم إقرار النص في عدة قوانين، وموجود فى قانون ضمان الجودة والاعتماد، وأن يُعد الهيكل التنظيمي ويعتمد من مجلس الإدارة، وليس وفق للائحة التنفيذية، وسبق النصل على ذلك فى اختصاصات مجلس الإدارة.
وتنص المادة 20 من القانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للهيئة، ان تستعين بعدد كاف من العاملين المؤهلين ويكون للهيئة إنشاء الإدارات الفنية وتشكيل اللجان المتخصصة اللازمة لتحقيق أهدافها وتنظيم اللائحة التنفيذية للقانون الهيكل التنظيمي للهيئة.
