النائب محمد راضى مع تجار سوق العبور
أكد النائب محمد راضي أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب على عقد جلسة موسعة بسوق العبور لحل أزمة التجار والخلاف القائم مع محافظة القاهرة مع أصحاب المحلات بالسوق.
وأوضح النائب ان الجلسة تضمنت كبار تجار سوق العبور لمناقشة وحل مشكلة المحلات بالسوق التي وصلت لــ59 محل ، وإنهاء المشكلة مع محافظة القاهرة، مشيرا أن المشكلة كانت قائمة على خلاف بين محافظه القاهرة وعدد٥٩ من اصحاب المحلات من تجار سوق العبور الخضار والموز بشأن تملك الملاحق المجاورة لمحلاتهم .
وقال أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومى انه تم التواصل مع وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة وتم حل الأزمة والخلاف القائم بين التجار والإدارات المحلية بالمحافظة.
وكانت لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب قد ناقشت مشكلة تجار سوق العبور في اجتماعها الأسبوع الماضى وأوصت بإلزام محافظة القاهرة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 148 بتاريخ 16/6/2021، والخاص بتمليك 88 ملحقا بمحلات سوق العبور، على أن تقوم المحافظة بإفادة اللجنة خلال 15 يوما بمذكرة بما تم اتخذته من إجراءات.
وذلك خلال مناقشة اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب (محمد عبد الرحمن راضي، أحمد جعفر عبد العال، أبانوب عزت عزیز)، بشأن عدم قيام محافظة القاهرة بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بتمليك المحلات الخاصة بالملاحق بسوق العبور والبالغ عددها 88 ملحق، وقيام المحافظة بتحصيل حق التمليك من التجار دون إبرام العقود.
و قال النائب محمد راضى، خلال الاجتماع إن المحافظة ملكت 29 محلا فقط ولم تستكمل الباقى، وإنها لجأت إلى تأجير المحلات بدلا من تمليكها وهو ما يعد مخالفة لقرار مجلس الوزراء، وهو ما يعد إهدار لـ 200 مليون جنيه قيمة أسعار المحلات، مؤكدا أن التجار لديهم رغبة واضحة فى التملك بنظام الدفع الكاش .
