مجلس الشيوخ - صورة أرشيفية
خصصت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، رئيس اللجنة، اجتماعاتها اليوم الأحد وغدا الإثنين، وذلك لمناقشة المذكرة المقدمة من ممثلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بشأن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، فيما تبحث يوم الثلاثاء الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد فريد بشأن تفعيل اختصاصات المجلس الأعلى للطاقة بما يخدم التخطيط الأمثل لحاجة مصر من الطاقة فى المستقبل المتوسط والبعيد المدي.
يشار إلى أن اللجنة قد انتهت مناقشة مواد مشروع قانون العمل، وحسم بعض المواد الجدلية، لاسيما المادتين 118 و120، المتعلقتان بوقف العامل بشكل مؤقت فى حال ارتكاب بعض المخالفات.
وفى هذا الصدد، حسمت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، مسألة توقيع جزاء الفصل على العامل فى مشروع قانون العمل الجديد، حيث طلب ممثل اتحاد عمال مصر، الإضافة للمادة بأن يكون اختصاص توقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية فقط، وتوافق معه وزير القوى العاملة محمد سعفان، والذى أكد أن ذلك المقترح توافقوا عليه بالفعل وقت مناقشة مشروع القانون فى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وتوافقت اللجنة مع الحكومة على النص على أن يكون توقيع جزاء الفصل بيد المحكمة فقط، وذلك كضمانة وحماية للعامل.
وحذفت اللجنة عبارة "وتحدد لوائح العاملين بالمنشأة سلطات توقيع الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 112 من هذا القانون"، من صدر المادة 121، لتبدأ بعبارة "يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقى الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك"، وذلك بناء على مقترح الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة، والذى تلاه المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانونى لوزارة القوى العاملة، ووافقت عليه اللجنة.
