مجلس الشيوخ - صورة ارشيفية
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على المادة المنظمة لمراعاة الدولة احتياجات المسنين فى نقل الأشخاص المحتجزين وفى تخطيطها لأماكن الاحتجاز.
وتقضى المادة القانونية، حسبما انتهى إليه مجلس الشيوخ، بمشروع قانون حقوق المسنين، بأن تراعى الدولة احتياجات المسنين وحالتهم الصحية فى نقل الأشخاص المحتجزين وفى تخطيطها لأماكن الاحتجاز والسجون وكافة المؤسسات العقابية الأخرى لإتاحتها للمسنين.
يشار إلى أن المادة مقترحة من الحكومة وقد رأت اللجنة البرلمانية حذفها لتضمينها كبند فى مادة أخري، إلا أن المجلس وافق على مقترح النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعودتها مرة أخرى.
وأكد "فريد" أن المادة تتماشى مع الجهود التى تقوم بها الدولة المصرية فعليا فى أماكن الاحتجاز، وذلك بتوفير معايير ملائمة للأحتجاز، وقد رأينا ذلك بأعيننا فى زيارتنا إلى مجمع سجون وادى النطرون الجديد فى مصر، متسائلا "لماذا إذن تحذف المادة القانونية"، لتنتهى الجلسة بعد مناقشات موسعة إلى الموافقة على عودة المادة من جديد.
وبموجب مشروع القانون تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها فى هذا القانون، أو فى أى قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التى صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأى عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق فى الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية، والالتزام باحترام حريتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
ووفقا لمشروع القانون، تلتزم الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحى فى إطار من احترام الكرامة الإنسانية بتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك، من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية، وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق فى التعليم والتعلم والعمل، وفى استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.
