"الشيوخ" يقر إعفاء تراخيص إقامة المبانى المخصصة لإقامة المسنين من الضرائب والرسوم

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على الإعفاء تراخيص إقامة المبانى المخصصة لإقامة وإيواء المسنين من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات، وذلك بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين.

وتقضى المادة (25) – حسبما انتهى إليها مجلس الشيوخ، بأن تُعفی من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أيا كان نوعها المقررة على كل من : 1- تراخيص إقامة أى مبنى مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين، ، على أن يتم رد قيمة الضرائب والرسوم مضاف إليها قيمة العائد طبقا للسعر المعلن من البنك المركزى فى حالة تغيير النشاط أو التصرف فى العقار أو المبنى لاستخدامه فى غير خدمة المسنين قبل مرور عشرة سنوات من تاريخ الإعفاء، و2 - تراخيص تعديل أو ترميم مبنى قائم مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين.

ووفقا للمادة القانونية، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط وإجراءات منح الإعفاء فى كل حالة من الحالتين السابقتين، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

وتأتى الصياغة النهائية بعد الموافقة على مقترح النائب عمرو سعيد فهمي، بحذف عبارة "وتراخيص إقامة أى مبنى بأندية المسنين" من البند (1) وعبارة "وتراخيص تعديل وترميم أى مبنى بأندية المسنين" من البند (2).

كما شهدت الجلسة الموافقة على رأى اللجنة البرلمانية بحذف المادة (48) من مشروع القانون والتى كانت تفضى بأن تلتزم الدولة بتوفير إعفاء المسنين من رسوم الاشتراك فى الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع السياحية المملوكة للدولة بغير تحمل الموازنة العامة أية أعباء، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

وقد أثير ناقش مطول حولها، بعدما طالب النائب طارق عبد العزيز عن حزب الوفد، إعادتها مرة أخرى، مع النص على أن يتحمل صندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعى هذه التكلفة ، إلا أن النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز على الاغلبية البرلمانية، صعوبة ذلك حتى لا يتحمل الصندوق بتحمل أعباء غير المخصص له بها، فيما أوضح وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد، أن كل وزارة ستتحمل الجزء الخاص بها، مع صعوبة الإعفاء الكلى، وانتهى النقاش إلى الموافقة على ما انتهت إليه اللجنة البرلمانية بحذف المادة.

وبموجب مشروع القانون تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها فى هذا القانون، أو فى أى قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التى صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأى عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق فى الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية، والالتزام باحترام حريتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.