عودة الجلسة العامة لـ"الشيوخ" لاستكمال مناقشة قانون "حقوق المسنين"

بدأت منذ قليل، الجلسة العامة المسائية لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وذلك لاستكمال نظر مواد مشروع قانون حقوق المسنين، بعد رفع الجلسة لمدة نصف ساعة.

 

 

وكانت الجلسة العامة الصباحية قد شهدت الموافقة على عددا من المواد الهامة المنظمة للإعفاءات بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المسنين، فضلا عن عدد من الحقوق الهامة ووسائل الحماية لهم.

 

 

ووافق مجلس الشيوخ علي إنشاء صندوق رعاية المسنين، يكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء. وتقضي المادة 26 حسبما انتهي مجلس الشيوخ، بأن ينشأ بوزارة التضامن الاجتماعي صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع الوزير المختص ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.
 

 

وبموجب مشروع القانون تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون، أو في أي قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق في الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية، والالتزام باحترام حريتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.