أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن قانون حماية حقوق المسنين الذى وافق عليه المجلس اليوم، هو قانون غير مسبوق ويعتبر من القوانين المكملة للدستور طبقا للمادة 83 من الدستور، والتى تكفل حقوق المسنين والتى جاء نصها على أن تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة، وتراعى الدولة فى تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة فى رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
وأضاف أبو شقة، فى تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم، أن القانون يتماشى مع المشروع الوطنى الذى يتبناه الرئيس السيسى لبناء دولة عصرية حديثة والتى أولى فيها الاهتمام بالمواطن المصرى كافة احتياجاته فى المقام الأول، لتوفير حياة كريمة للمواطن ولرعايته من كافة النواحى الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
وكذلك ما أطلقه الرئيس يوم 15 يوليو فى المؤتمر المنعقد بإستاد القاهرة فى إطلاق مبادرة حياة كريمة، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس السيسى يوم 11 سبتمبر فى حضور عدد من الممثلين الدوليين وأشادوا فى حديثهم بجهود الرئيس فى مجال حقوق الإنسان واهتمام الرئيس البالغ بترسيخ حقوق الإنسان.
وأشاد أبو شقة بمجهودات اللجنة المختصة بمجلس الشيوخ فى دراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة والمناقشات الواعية القانونية والعلمية، وما انتهى إليه رأى اللجنة وما تم مناقشته بالجلسات العامة ودور رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق فى الاستماع إلى كافة الآراء والمناقشات التى جاءت جميعها جادة وعلمية وممنهجة وتناول بعض النصوص بالحذف أو بالإضافة.
وأضاف أبو شقة أن كل ذلك يؤكد الدور المهم لمجلس الشيوخ والتعديلات الدستورية التى تمت فى 2019 فى عهد الرئيس السيسى بأن يكون البرلمان من غرفتين مجلس للشيوخ ومجلس للنواب وكان تعديلات هاما ومؤثرا فى فن التشريع والصياغة، مؤكدا إصرار الدولة والقيادة السياسية على أن تواكب الجمهورية الجديدة أحدث النظم العالمية فى كافة المجالات ومنها التشريع.
وتابع أبو شقة قائلا: "الواقع العملى منذ بدء عمل مجلس الشيوخ فى 18 اكتوبر 2020 ومناقشاته لمشروعات القوانين في غاية الأهمية، أغلبها تفعيل لنصوص الدستور يمكن معه القول إن مجلس الشيوخ بأدائه المتميز أثرى الحياة التشريعية فى مصر.