ماذا قالت لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون حماية المسنين؟

يعد قانون حماية المسنين بمثابة ترجمة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى تكفل كافة سبل الرعاية للمسنين، خاصة محدودى الدخل منهم، الذين يتعرضون للتشريد نتيجة جحود الابناء وقسوتهم، لذا جاء هذا القانون ليكون بمثابة رد الجميل لتكريم كبار السن فى رحلتهم من المعاناة والكفاح لتربية الأجيال، مع تقديم الدعم المادى والمعنوى لهم.

ومن جانبه كشف الدكتور أيمن ابو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لموقع برلمانى، عن رأى اللجنة فى التشريع المقترح لحماية حقوق المسنين فى عدة نقاط:

1- مشروع القانون يمثل استحقاق دستوري لفئة كبيرة من أبناء الشعب المصري والذي يصل عددهم لنحو  7.1 مليون مسن.

2- يلزم الدولة بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية في كافة المجالات للمسنين.

3- دلالة على سعى الدولة المصرية لتطوير التعامل مع ملف حقوق الإنسان ووضع التشريعات اللازمة لذلك.

4- يعد نقلة كبيرة لهذه الفئة من أبناء المجتمع المصري، لما يتضمنه من حقوق تضمن لهم الحياة الكريمة.

5- لابد من تدشين حملات تعريفية بالقانون، ليكون المسنين على علم بكافة حقوقهم التي كفلها لهم.

6- لابد من  تدريب وتأهيل العاملين في كافة قطاعات الدولة على سبل التعامل مع هذه الحقوق وتسهيل حصول أصحابها عليها.

7- على المجتمع المدني دعم الدولة فى تطبيق مواد هذا القانون ورعاية المسنين.