اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تواصل مناقشات مشروع قانون التأمين الموحد

واصلت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة، وانتهت من المناقشة حتى المادة 166.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير صالح رئيس اللجنة، مساء أمس، لاستكمال نظر ومناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة، وبحضور ممثلى الهيئة العامة للرقابة المالية، واستكملت اللجنة مناقشة مواد مشروع القانون وناقشت حتى المادة (166).

وتسرى أحكام مشروع قانون التأمين الموحد، على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها.

ويستهدف مشروع القانون رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذى تساهم به صناعة التأمين فى حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويساهم فى تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل.

وتضمن المشروع تنظيماً مستحدثاً لنشاط تأمينى واعد هو "التأمين متناهى الصغر"، وفى إطار مواجهة أحد أبرز تحديات نمو صناعة التأمين المصري، فقد حرص المشروع على إيراد نص عام حول "التأمين الإلزامي"، فى التأمينات التى يتطلبها سوق التأمين المصرى من الأفراد والمنشآت.

وينظم مشروع القانون أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات على نحو تفصيلي، وسعياً لبلورة منتجات تأمينية تساعد على جذب مزيد من الاستثمارات داخل قطاع التأمين، وكذا جذب شرائح من المجتمع من أصحاب الدخول المنخفضة.