"اقتراحات النواب" توافق على طلبات بإنشاء مراكز شباب وملاعب

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء أمس، على الاقتراح برغبة المقدم من النائبين عاطف ناصر، وعبد الله أحمد عبد الله، بشأن إنشاء مركز شباب بقليوب المحطة- بمركز قليوب فى محافظة القليوبية.

كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد حتة، بشأن إقامة ملعب بعزبة شمس الدين بمركز بنى مزار – محافظة المنيا، بدلا من إقامة مركز شباب.

وقال اللواء ياسر عبد العزيز، سكرتير عام محافظة المنيا، إنه من ضمن اشتراطات إنشاء مراكز الشباب أن تكون المسافة بين مركز شباب وأقرب مركز له مسافة 5 كيلو متر، وهذه الشروط لا تنطبق على طلب إقامة مركز شباب بهذه العزبة التى ك تبعد 2 كم عن مركز شباب القرية الأم ولا توجد قطعة أرض أملاك دولة قريبة، ووافق على إقامة ملعب فى هذه المنطقة.

فيما قالت إيمان عبد الجابر، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بوزارة الشباب والرياضة: "لو توفرت قطعة أرض لا يوجد مانع من إنشاء ملعب على أن تكون تبعيته لأقرب مركز شباب".

وقررت لجنة الاقتراحات الموافقة على إقامة ملعب فى هذه العزبة بعد توفير قطعة أرض على أن تتولى وزارة الشباب والرياضة إقامته والتنفيذ.

كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدى دسوقي، بشأن تطوير وتأهيل ملعب النجيلة الخاص بمركز شباب قرية الزاوية- مركز أسيوط - محافظة أسيوط، وعلى الاقتراح برغبة المقدم من النائب أسامة محمد عبد العاطى، بشأن إنشاء ملعب خماسى منجل داخل قرية توب طريف- مركز السنبلاوين- محافظة الدقهلية.

وأجلت اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عادل عامر، بشأن تحمل وزارة الشباب والرياضة باقى قيمة أرض مركز شباب البرادعة بمركز القناطر الخيرية- محافظة القليوبية، والتابعة لهيئة الأوقاف، وقررت حفظ الاقتراح برغبة المقدم من النائب الحسينى عيسى جلال، بشأن إحلال وتجديد ملعب مركز شباب أولاد محمد بمركز الغنايم- محافظة أسيوط، وحفظ الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عيد عبد الجواد، بشأن إنشاء مركز شباب بقرية الحوطا الغربية التابعة لمركز ديروط - محافظة أسيوط.

كما قررت اللجنة حفظ الاقتراح برغبة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن استبدال مبانى مراكز الشباب القديمة والملغاة لعدم وجود ملاعب لممارسة النشاط بمساحة أكبر خارج الكتلة السكنية، بعدما أكد ممثل وزارة الشباب والرياضة عدم توفر مساحات أكبر، وأن الأمر يحتاج لتعديل تشريعى.