نواب يوافقون على قانون هيئة تنمية الطاقة المتجددة: ضرورة للواقع وليس رفاهية

أعلن نواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى الجبالي موافقتهم المبدئية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، في ضوء تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الخطة والموازنة، مؤكدين أن الموافقة على هذا القانون ضرورة حتمية من أجل الواقع وليس رفاهية".

 

 

 

وقال النائب علاء قريطم: "أن هناك جهود كبير للقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسيى  لتطوير لصعيد مصر الذى ظل فترة مهمش وتأسيس بينة قوية ويوجد خدمة محترم تقدم  للمواطن"، مشيرا إلى أن مشروع إنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء يقنن أوضاع ولذلك وأوفق على المشروع من حيث المبدأ".

 

 

فيما قال النائب محمد هاشم: "أنا مع المشروع ولكن هناك أشياء لابد نعرفها عن وزارة الكهرباء ألا وهي أن كل حاجة ستكون فى أيد وزير الكهرباء لا يوجد تنافس" مضيفا :"هناك قطاعات خاصة تريد بيع الكهرباء بأسعار أقل والوزارة حددت الأسعار وأنا أخشى أن لا يحدث تنافس وهذا ضد الفقراء".

 

 

فيما وجه النائب عبد الله أحمد عبد الله، الشكر للجنة المشتركة للجنة، وأعلن موافقته عل المشروع من حيث المبدأ لعدد كبير من الأسباب أبرزها أنه يتوافق مع إستراتيجية الدولة للحفاظ على موظفين الدولة، كما يدعم توسع الدولة فى مجال الطاقة المتجددة، كما يتماشى مع اتجاه الدولة فى مشاركة القطاع الخاص.

 

 

فيما أكد النائب أشرف رشاد، أن التنوع فى مصادر الطاقة ليس فيه رفاهية بل ضرورة للواقع ، والتعديلات التى أمامنا تجعلنا نذهب إلى مجالات الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن استخدام الطاقة المتجددة والتوسع فيها لا يتوقف فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى" معلنا الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون".

 

 

وقد بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اليوم الاثنين، حيث من المقرر أن تشهد الجلسة تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

 

 

ويهدف مشروع القانون إلى زيادة المكافأة التي يتقاضاها عضو هيئة التدريس بعد بلوغه سن الستين وتعيينه أستاذاً متفرغاً، بحيث يكون له جميع الحقوق والواجبات المقررة لأعضاء هيئة التدريس فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

 

 

 

كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتب لجنة التعليم عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادربالقانون رقم 158 لسنة 1981.