التنمية الصناعية: توحيد جهة الولاية لتخصيص الأراضى.. و"مشروعات النواب" ترحب

أعلن محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعة، أنه تم التوافق على القرار 2100 بشأن توحيد جهة الموافقة على منح التراخيص من اللجنة المشكلة ثم يتم إخطار رئيس الوزراء.

وأشار خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعى، إلى أن اللجنة عقدت 3 اجتماعات وتم تخصيص أراضى بالمدن الصناعية لـ20 مستثمر، وأى مستثمر يريد التقدم يحق له التقدم للجنة، وذلك لسرعة الإنجاز حتى لا تستغرق وقتا، لافتا إلى أنه تم الاستجابة لتوصية لجنة المشروعات الصغيرة فيما يتعلق بهذا الشأن.

وأكد "الزلاط " أنه تم التنسيق مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة فيما يتعلق بطرح كراسات الشروط بالمجمعات الصناعية الـ7، حيث 5 فى الصعيد و2 فى وجه بحرى، مشيراً إلى أنه لم يتم توقف الطرح إطلاقا، وأن هناك وحدات بالمجمعات الصناعية تم تخصيصها منذ أيام.

وقال الزلاط إنه تم يتم حاليا دراسة لتعديل الأنشطة الصناعية بالمجمعات الصناعية بالغربية، حيث توجد 6011 وحدة، ولكن حتى تتناسب المشروعات الصناعية مع طبيعة المنطقة، فهناك فصل بين الصرف الصحى والوحدات، وكذلك دراسة ذلك بالنسبة للمجمعات الصناعية بالفيوم.

وأوضح الزلاط أنه تم تخفيض أسعار الوحدات بالمجمعات الصناعية بنسبة 40% فى الصعيد.

وتوجه النائب محمد كمال مرعى بالشكر لوزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع لسرعة استجابتها لتوصية اللجنة فيما يتعلق بالقرار 2100 الخاص بتوحيد جهة الولاية لسرعة تخصيص الأراضى الصناعية للمستثمرين الجادين.

فيما قال محمد عبد الملك، ممثل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن هناك تنسيق تام مع هيئة التنمية الصناعية فيما يتعلق بالمجمعات الصناعية، قائلاً: "هدفنا ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى ودمجه بتقديم كافة المزايا له، مشيراً إلى أن تم إصدار قرار دورى من جهاز تنمية المشروعات بإصدار الرخص لأصحاب المشروعات المقامة بشكل غير رسمى.

وأكد عبد الملك أن هناك 2 مليون مشروعا قائما فى القطاع غير الرسمى منها 20% فى النشاط الصناعى و25% بسبب مشاكل فى الترخيص، لذا أمامهم فرصة فى تقنين الأوضاع والاستفادة من قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة.