مجلس الشيوخ
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة يومى الأحد والاثنين القادمين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشؤن الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل.
وذكرت اللجنة فى تقريرها إن مصر من أوائل الدول التى سارعت إلى الانضمام لعضوية منظمة العمل الدولية، فقد انضمت إليها فى عام 1936، وتأسس المكتب القطرى للمنظمة فى القاهرة منذ عام 1959 وذلك من أجل تعزيز الحقوق فى مجال العمل، وتشجيع توفير فرص العمل اللائق والسعى إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم الحوار الوطنى والإقليمى والدولى بشأن القضايا المتصلة بالعمل.
وخلال 80 عاما صدقت مصر على ما يقرب من 64 اتفاقية عمل دولية، منها الاتفاقيات الحاكمة الأساسية مثل اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم 87 لسنة 1948، واتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية رقم 98 لسنة 1949، واتفاقية إلغاء العمل الجبرى رقم 105 لسنة 1957، واتفاقية عمل الأطفال رقم 182 لسنة 1999، والاتفاقيات ذات الأولوية مثل اتفاقية تفتيش العمل رقم 81 لسنة 1947 واتفاقية تفتيش العمل الزراعة رقم 129 لسنة 1969، واتفاقية المشاورات الثلاثية معايير العمل الدولية رقم 144 لسنة 1976 والاتفاقيات الفنية مثل (اتفاقية شروط العمل رقم 94 لسنة 1949 ، واتفاقية بيئة العمل رقم 148 لسنة 1977 واتفاقية التأهيل المهنى والعمالة ( المعوقون) رقم 159 لسنة 1983.
وأكد التقرير، أن مصر تحترم جميع الاتفاقيات المصدقة عليها، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية، والالتزام بتطبيق معايير ومواثيق العمل التى تحفظ حقوق جميع أطراف العملية الإنتاجية، كما تحرص مصر على المشاركة فى دورات وفعاليات المنظمة، سعى التحقيق أهداف العدل والمساواة والتنمية والحد من الفقر فضلا عن التعاون مع الشركاء الاجتماعيين على تطبيقها، كما قامت بتنفيذ مشروعات عديدة مع المنظمة فى مجالات التشغيل والتفتيش والسلامة والصحة المهنية، والقضاء على عمل الأطفال، وغيرها من مجالات العمل.
