مجلس النواب
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى جلساته العامة الثلاثاء المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.
ويهدف القانون إلى التمكين من تطبيق استراتيجية التنمية المستدامة من خلال مجموعة من المبادئ التخطيطية الحديثة التى تعكس الاستحقاقات الدستورية المقررة، والحرص على النهج التشاركى فى عملية التخطيط بإشراف جميع الأطراف وهم (الحكومة، والقطاع الخاص، والمتجمع المدنى) بما يحقق المستهدف من منظومة التخطيط من حيث الاستدامة والتنوع واللامركزية والتنمية المتوازنة العادلة.
وبموجب مشروع القانون سينشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية جميع الجهات المعنية بهدف رسم سياسات وأهداف التنمية المستدامة على المستوى القومى والإقليمى والمحلى والقطاعى.
وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع القانون يستهدف التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، ويعد هذا المشروع هو الأول من نوعه.
